hannibalmazen 
في تحول ملحوظ داخل أروقة حزب العدالة والتنمية المغربي، قرر الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، ، استبعاد الوزيرين السابقين، مصطفى الرميد، ومحمد نجيب بوليف من قائمة المدعوين للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده في الـ26 والـ27 من أبريل الجاري.
وبحسب مصادر من داخل الحزب، فإن القرار جاء نتيجة لعدم تسوية الوزيرين لوضعهما المالي مع الحزب، حيث يتوجب على الرميد دفع ديون تقدر بأكثر من 70 ألف درهم، كما يعتبر محمد نجيب بوليف، مديناً للحزب بمبلغ يتجاوز 40 ألف درهم.
وحددت الأمانة العامة للحزب، لائحة المؤتمرين بنحو 1600 مشارك، وأعلنت أن الميزانية المخصصة للمؤتمر تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، وتم تمويل جزء منها عبر اكتتاب داخلي بين الأعضاء ودعم مالي من وزارة الداخلية بلغ 130 مليون سنتيم.
ولا يقتصر الجدل على القضايا المالية، بل يمتد إلى الانتقادات الموجهة لبنكيران بسبب تفرده بالقرارات، الأمر الذي أثار غضب بعض القواعد الناخبة وقاد إلى انشقاقات متتالية داخل الحزب.
وسبق للرميد، أن أعلن اعتزاله العمل السياسي، وواصل ظهوره الإعلامي مؤخرا، ما أثار التساؤلات حول موقفه الفعلي من الانسحاب من الحياة السياسية.
وتكشف هذه الانشقاقات والجدل حول قيادة بنكيران عن هشاشة الوضع التنظيمي والمالي للحزب، الذي يواجه أزمة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي، خاصة بعد النتائج المتواضعة التي حققها في آخر انتخابات تشريعية.
وعبد الإله بنكيران، من مواليد 2 أبريل 1954 بالرباط، هو سياسي مغربي وأستاذ فيزياء سابق، شغل منصب رئيس الحكومة المغربية من 2011 إلى 2017، ويعرف بخطابه الشعبوي ومرجعيته الإسلامية، وساهم في إدماج التيار الإسلامي في الحياة السياسية المغربية ضمن إطار النظام الملكي