المعارضة المالية في المنفى تشكل حكومة انتقالية

أعلن معارضون ماليون في المنفى تشكيل حكومة انتقالية مدنية، بعد تأجيل المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية، والتي كانت مقررة في فبراير الماضي.

وأعلنت مجموعة من المعارضة في جنيف عبر بيان لها، أن “مجلس المواطنين للانتقال المدني” انتخب أول أمس السبت، أعضاء الحكومة، ووقع البيان رئيس المجلس، أدامان تراوري، وهو سياسي مالي يعيش في المنفى.

وأكد البيان أن الحكومة “المدنية الانتقالية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي”، وأعلن أن محمد شريف كوني سيترأس هذه الحكومة التي تتألف من 6 أعضاء جميعهم من الشخصيات المعروفة في مالي ويعيشون في المنفى.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، في سبتمبر2023، عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة بين 4 و18 فبراير 2024، معللا ذلك بأسباب فنية تتعلق بإقرار دستور جديد ومراجعة اللوائح الانتخابية بالإضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية مشاركة في عمليات إحصاء السكان.

وأشار العقيد مايغا في بيانه إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُعلن في وقت لاحق، بعد حل المشكلات الفنية المذكورة.

كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية التي كانت مُمهدة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الماضي، متهمة الشركة الفرنسية المكلفة بإعداد سجلات الناخبين بحجز البيانات وعدم تسليمها للسلطات المختصة.

يذكر أن الحكومة الانتقالية في مالي أعلنت في يونيو 2022 عن قانون انتخابي جديد، ضمن خطوات للعودة إلى الحكم الدستوري، وسط ضغوط إقليمية لإجراء الانتخابات منذ أن سيطر المجلس العسكري على السلطة في أغسطس 2020.

وصادق المجلس الدستوري في يوليو الماضي على الدستور الجديد بعد استفتاء شعبي أظهر تأييدا واسعا بنسبة (96.91%) ، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة ويعزز مكانة القوات المسلحة في البلاد.

الجيش المالي يعلن التصدي لثلاث هجمات “إرهابية” جنوبي البلاد