hannibalmazen 
في الذكرى الرابعة عشر لثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خرج العشرات في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن شخصيات سياسية معارضة مسجونة، في مظاهرة دعت إليها “جبهة الخلاص الوطني.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لما وصفوه بـ”القمع” الذي تمارسه السلطات، ورددوا شعارات تدعو للحرية وتكريم شهداء الثورة، بينما كانت الشرطة تنتشر بكثافة حولهم.
ورُفعت في المظاهرة صور للمعتقلين، بمن فيهم علي العريض، رئيس الوزراء الأسبق وأحد قيادات “حركة النهضة”، الذي يواجه تهمًا تتعلق بإرسال شبان تونسيين إلى مناطق النزاع في سوريا، والحقوقي جوهر بن مبارك، المتهم بـ”التآمر على أمن الدولة”.
تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الملاحقات هي محاولة من السلطات لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة بعد أن احتكر الرئيس قيس سعيّد الصلاحيات في يوليو 2021.
وفي تغيير يعكس رغبة الرئيس في إعادة كتابة الذاكرة الجماعية، تم نقل تاريخ احتفالات ذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، تكريما لذكرى محمد البوعزيزي، الذي أشعل الثورة بحرق نفسه.
وفي هذا السياق، أكدت شيماء عيسى، من “جبهة الخلاص الوطني”، على أهمية 14 يناير كتاريخ لا يمكن محوه، مشيرة إلى أنه يوم توحد فيه التونسيون من مختلف الخلفيات السياسية.
من جهتها، دعت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان بمناسبة الذكرى إلى إلغاء المراسيم التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، خصوصا المرسوم رقم 54.
وحثت الرابطة على تنقية المناخ السياسي واحترام الحقوق والحريات بالكامل، محذرة من التضييق على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.