أعلن المصرف المركزي الليبي، عن تحقيق إيرادات تصل إلى 66.7 مليار دينار ليبي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مع تسجيل فائض قدره 7.1 مليار دينار نتيجة لإجمالي الإنفاق البالغ 59.6 مليار دينار.
وأفاد البنك في بيان رسمي بأن الدين العام المسجل في دفاتره أُلغي بالكامل، وأنه يتم حاليا تسجيل القيود المحاسبية اللازمة.
كما أشار إلى أن هناك إيرادات نفطية إضافية لم تحول بعد من حساب المؤسسة الوطنية للنفط في البنوك الخارجية.
وتابع المصرف المركزي بأن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 13.5 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي 16.2 مليار دولار، ما أدى إلى عجز بلغ 2.7 مليار دولار.
وذكر البنك أيضا أن الإدارة السابقة للمصرف أنفقت 950 مليون دولار من الاحتياطيات الخارجية دون ترك أوامر واضحة للصرف أو التحويل، وأكد أن الإدارة الجديدة تعمل على التحقق من هذه العمليات.
كما أوضح أن الالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغت 6.12 مليار دولار، تشمل الاعتمادات المستندية وعقود مشروعات التنمية والتزامات المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الكهرباء.
وأضاف المصرف أن الإيرادات المحصلة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغت 15.1 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن الإفصاح عن أرباح المصرف لم يتم بعد، نظرا لعدم اعتماد الإدارة السابقة لآلية شفافة للإفصاح، مؤكدا أن الإدارة الجديدة تعكف حاليا على التحقق من ذلك وسيتم الإعلان عن الأرباح في البيانات القادمة.
وبلغ إجمالي إيرادات مصرف ليبيا المركزي، في عام 2023، حوالي 125.911 مليار دينار ليبي، وكان الجزء الأكبر من هذه الإيرادات ناتجا عن المبيعات النفطية، حيث وصلت إلى 99.1 مليار دينار، بالإضافة إلى إيرادات أخرى مثل الإتاوات النفطية والضرائب والجمارك وإيرادات الاتصالات.
إيطاليا تتولى قيادة عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا