hannibalmazen 
في تصريح حاسم صدر أمس الاثنين، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن رفضه الشديد لأية محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد.
وأكد المشري في بيان رسمي أن هذه الخطط تشكل انتهاكا للسيادة الليبية وتهديدا ديموغرافيا يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.
وتطرق البيان إلى الأنباء المنتشرة حول نشاطات بعض المنظمات الدولية التي تتبنى برامج تهدف إلى دمج آلاف المهاجرين في المجتمع الليبي.
وأعرب المشري عن قلقه إزاء صمت المؤسسات الحكومية تجاه هذه التحركات، مشددا على ضرورة مواجهة هذه المخططات لضمان استقرار وأمن ليبيا.
وأثيرت مخاوف في ليبيا بشأن إمكانية توطين المهاجرين غير الشرعيين بعد تصريحات نُسبت إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بدر الدين التومي، بعد اجتماعه مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو.
هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا، حيث عبّر “تجمع الأحزاب الليبية” عن قلقه من محاولات توطين المهاجرين تحت غطاء المبادرات الدولية، معتبرا ذلك تهديدا للسيادة الوطنية وتغييرا للتركيبة الديموغرافية للبلاد.
في حين نفت وزارة الحكم المحلي هذه الادعاءات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول مناقشة إدماج المهاجرين غير النظاميين في البلديات الليبية أو مشروعات توطينهم غير صحيحة.
وأوضحت أن الاجتماع مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة تناول دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية الوطنية، وأن موقف الحكومة واضح برفض أي مشروعات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا تحت أي مسمى أو إطار.
من جانبها، أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إعادة التوطين تتضمن اختيار اللاجئين ونقلهم من بلد سعوا فيه للحصول على الحماية إلى بلد آخر وافق على قبولهم، وأكدت أن إعادة التوطين ليست حقا، وأن القرار النهائي يتم اتخاذه من قبل الدولة المستقبلة وليس من قبل المفوضية.