hannibalmazen 
أعلن المصرف المركزي الليبي عن إجراءات جديدة لتنظيم استخدام النقد الأجنبي بين الشركات والتجار في ليبيا عبر إدخال نظام “البطاقات الإلكترونية” المصممة لتمويل الاستيرادات.
وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل عبر هذه البطاقات بـ 500 ألف دولار سنويا لكل بطاقة، مع التأكيد على استخدامها عبر نقاط البيع للأغراض الصناعية والتجارية والخدمية.
كما شددت توجيهات المصرف المركزي على ضرورة توافر كود مصرفي (CBLKEY) ساري المفعول لجميع الأطراف المستفيدة، وامتلاك ترخيص رسمي لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد.
وصرح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ناجي عيسى، أن تحديث الضوابط المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية هي لمنع التلاعب وتعزيز الشفافية، موضحاً عدم قبول الفواتير المبدئية إلا من الشركات المسجلة لدى الجهات المعتمدة.
وفتح المصرف المركزي مؤخرا 399 اعتمادا مستنديا لشركات تعمل في مجالات الغذاء والأدوية والإلكترونيات وغيرها، بهدف تحسين سلاسل التوريد وتعزيز استقرار السوق الليبي.
وبلغت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي حوالي 29 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج 152 مليار دولار.
ويكفي متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا من النقد الأجنبي لتغطية وارداتها السلعية لـ41.3 شهرا، وتم فرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، في وقت بلغت استخدامات النقد الأجنبي إلى 35.3 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات 25.4 مليار دينار مسجلا عجزا بقيمة 9.9 مليارات دولار.
ليبيا.. تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاحتجاجات تهدد اقتصاد البلاد