hannibalmazen 
نفى المصرف المركزي الليبي في بيان رسمي أصدره، اليوم الجمعة، صحة الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والمنسوبة للجنة التسليم والاستلام، المشكّلة من قبل المجلس الرئاسي.
وأكد المصرف على استمرار تعليق العمل بين موظفيه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيبقى مفعوله حتى إلغاء جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي يرى المصرف أنها تخلو من الشرعية القانونية اللازمة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار حماية المؤسسة المالية الوطنية، وضمان استقرار العمليات المصرفية في ظل الأوضاع الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المصرف للتأكيد على استقلاليته وحياديته في مواجهة تحديات السياسة المحلية.
يعتبر المصرف المركزي الليبي مركزا للصراع بين القوى السياسية المختلفة في البلاد، وهناك توترات متزايدة حول القيادة والإدارة، حيث يسعى المجلس الرئاسي إلى تغيير قيادة المصرف، مما أدى إلى رفض من قبل المحافظ الحالي ونائبه.
وتواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات، ما يؤثر على قدرة المصرف المركزي في إدارة الاحتياطيات النقدية وتلبية احتياجات البلاد المالية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
مرصد حقوقي تونسي: الوضع على المعابر الحدودية مع ليبيا يسوده الهدوء