Samer 
أيدت المحكمة العليا في غانا قانوناً قديماً يعود إلى ستينيات القرن الماضي يجرّم “الشذوذ الجنسي” في البلاد، وذلك في قرار صدر عن لجنة مكونة من سبعة أعضاء.
ويأتي هذا في وقت تنتظر فيه غانا قراراً آخر من المحكمة بشأن تشديد العقوبات المفروضة على هذا الفعل ضمن مشروع قانون جديد.
ورفضت المحكمة دعوى قضائية تتحدى قانون عام 1960، الذي يصف “الشذوذ الجنسي” بأنه “علاقات جنسية غير طبيعية” ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأكد رئيس المحكمة، بول بافو بوني، أن أسباب القرار ستُعلن لاحقاً.
وسيتمّ تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في شباط الماضي، حيّز التنفيذ وستكثّف الحكومة حملاتها ضد الترويج “للشذوذ الجنسي”.
وأرجأت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حكماً بشأن طلب تقدم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع القانون الجديد ليصبح قانوناً.
وذكرت رئيسة المحكمة العليا، جيرترود توركورنو، أن القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتم اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريته.
وتابعت توركورنو أن “قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكماً شاملاً”.
الملتقى الدولي في الجزائر يؤكد على الوحدة الإفريقية ودعم فلسطين