يُنتظر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطة مفصلة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة تعقد في نوفمبر الجاري، حول آخر المستجدات القانونية والتحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.
وكانت آخر إحاطة لخان أمام مجلس الأمن جرت في مايو الماضي، حيث قدم خطة شاملة لمواصلة التحقيقات في ليبيا، مشددا على تعزيز الاستراتيجيات القضائية وتعقب الهاربين، والحفاظ على الأدلة بهدف الوصول إلى مرحلة محاكمات قضائية بحلول نهاية 2025.
وسيشرح خان حسب مصادر من الأمم المتحدة، التدابير التي تم اتخاذها لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وسيطلع المجلس على تفاصيل جديدة تتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة مؤخرا ضد أعضاء ميليشيا الكانيات.
ومن المتوقع أن تشمل الجلسة نقاشات حول دعم الاستقرار السياسي في ليبيا من خلال المساعدة في العملية الانتخابية والجهود المبذولة لتشكيل حكومة موحدة.
كما ستتضمن الجلسة فترات مغلقة يستمع خلالها أعضاء مجلس الأمن إلى وجهات نظر الحكومات المتنافسة في ليبيا، بهدف تحقيق توافق حول القضايا الانتخابية والقانونية الرئيسية.
وكانت المحكمة وجهت أيضا اتهاما ضد سيف الإسلام القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال في يونيو 2011.
وأعلنت المحكمة مؤخرا عن مذكرات اعتقال بحق أشخاص من ميليشيا الكانيات، عقب اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة.
وتعود بدايات تحقيق المحكمة إلى مارس 2011، حين فُتحت تحقيقات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة، شملت القتل والتعذيب والاضطهاد.
وتركز التحقيقات على أحداث حرب 2011 والعمليات العسكرية بين 2014 و2020، وجرائم في مراكز الاحتجاز، وكذلك الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.
الجزائر تحتج على باريس وتنقل سفيرها إلى البرتغال