المجلس العسكري في مالي يرفع الحظر عن أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها لأشهر.

وجاء هذا القرار في ختام اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، حيث ذكرت الحكومة أنّه “تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات”.

وكان المجلس العسكري قد أصدر قراراً في 10 أبريل الماضي يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي “حتى إشعار آخر”، محملاً إياها مسؤولية “أعمال تخريب” في البلاد.

وتواجه مالي أنشطة مسلحة ومحاولات انفصالية منذ سنوات، وقد غرقت البلاد منذ العام 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.

يذكر أن المجلس العسكري الحالي، بعد سيطرته على السلطة في عام 2020، قطع تحالفاته مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، متهماً إياهم بالتدخل في شؤون البلاد وممارسة سياسة استعمارية، مقابل تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع روسيا، القائمة على الحوار وتبادل المنفعة المشتركة.

اقتصاد الأخشاب يغذي الصراع في مالي