Gassan 
المجلس الرئاسي الليبي يدعو للتوافق السياسي لإقرار قانون موحد للميزانية، ويحذر من تداعيات الإنفاق المزدوج الذي يهدد الاستقرار المالي، مؤكداً دعمه لمصرف ليبيا المركزي في حماية الدينار.
أكد المجلس الرئاسي الليبي ضرورة توحيد الجهود بين الأطراف السياسية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لاعتماد قانون موحد للميزانية العامة وتحقيق إصلاح اقتصادي شامل.
وشدد المجلس على أن الوضع المالي الراهن لا يخدم مصلحة المواطن ويهدد استدامة الدولة المالية، وأشار إلى أن معالجة الأزمة لا يجب أن تقتصر فقط على خفض قيمة العملة الوطنية، بل يجب أن تركز على وضع ميزانية عامة منضبطة ومنظمة.
كما أعرب المجلس عن تأييده لبيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تداعيات الإنفاق الحكومي المزدوج، الذي أدى إلى خلق أزمة مالية تتجاوز قدرة السياسة النقدية التقليدية، وانتقد المجلس الإدارة السابقة للمصرف لرفضها مقترحات مالية طارئة في وقت حرج.
ودعا المجلس الرئاسي إلى عدم تحميل الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي تبعات السياسات السابقة، وعدم اللجوء إلى حلول غير مكتملة قد تزيد الأزمة سوءاً.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة المالية العليا كان خطوة إيجابية لكنها فقدت فاعليتها بسبب تجاوزها في تخصيص الموارد المالية.
وجدد دعمه للمصرف المركزي للحفاظ على القوة الشرائية للدينار وحماية حقوق الأجيال القادمة، داعياً إلى التعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات المالية والاقتصادية.
وحذر المجلس من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب سياسات اقتصادية موحدة، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق المزدوج قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن تخفيض سعر الصرف إلى 5.56 دنانير للدولار نتيجة الإنفاق المزدوج، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وتراجع قيمة الدينار.
وأشار المصرف إلى أن إجمالي الإنفاق العام في عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات المحصلة 136 مليار دينار.
وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الإنفاق بالنقد الأجنبي نحو 9.8 مليارات دولار، فيما لم تتجاوز الإيرادات النفطية 5.2 مليارات، ما أسفر عن عجز قدره 4.6 مليارات خلال ثلاثة أشهر فقط.
وحذر المصرف من إمكانية ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام إذا استمر الإنفاق دون إطار مالي موحد.