Ahmad 
دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، الجهات المحلية والدولية إلى الامتناع عن التعامل مع الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، التي كلفها المجلس الرئاسي مؤخراً.
واعتبر المجلس أن هذه الإدارة غير شرعية واغتصبت السلطة، ورفض في بيانه ما وصفه بتعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية.
وأكد عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وطالب المجلس بضرورة الالتزام بالشرعية واحترام الأطر القانونية المعمول بها في البلاد، محذراً من أي تعامل مع الإدارة التي وصفها بأنها غير قانونية.
“مذكّرة تركية” تقضي بتمديد وجودها العسكري بليبيا لعامين