Ahmad 
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال جلسته اليوم الاثنين، الميزانية التي أقرها مجلس النواب الليبي، معللاً ذلك بمخالفتها للتشريعات الدستورية الليبية.
وناقش المجلس قرار مجلس النواب الليبي اعتماد ميزانية الدولة الليبية بقيمة 180 مليار دينار.
وأكد مصادر إعلامية أن رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة أبدوا اعتراضهم على الميزانية لسببين رئيسيين: الأول، هو الارتفاع الكبير في قيمة الميزانية والذي قد يؤدي إلى تضخم اقتصادي في السوق الليبي، والثاني هو ضرورة اعتماد الميزانية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي.
وأشارت مصادرة مطلعة إلى أن المجلس الأعلى للدولة قد يتخذ خطوات تصعيدية، تشمل تعليق مشاركته في اللقاء الثلاثي المقرر عقده في القاهرة، والذي يجمع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بهدف التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر ميزانية الدولة لعام 2024 بقيمة 180 مليار دينار ليبي، وهي خطوة أثارت قلق خبراء اقتصاديين من تداعياتها المحتملة على التضخم في السوق الليبي.
في الذكرى الـ84 لتأسيسه.. ماذا تعرف عن الجيش الليبي؟