Ahmad 
أصدر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بياناً أكد فيه أن قرار المجلس الرئاسي بتعيين محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي يُعد تعدياً على اختصاصات المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أن هذه الخطوة تتعارض مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تقتضي ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند تعيين شاغلي المناصب السيادية.
وأضاف المشري أن المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية القانونية للتدخل في هذه المسائل، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عنه في هذا السياق تعتبر باطلة.
وأكد المشري على استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي، حتى يتم البت في المناصب السيادية وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي.
واختتم المشري بيانه بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقوقه وصلاحياته، ولن يتنازل عن دوره في حماية المؤسسات السيادية الليبية بما يتماشى مع الاتفاق السياسي والدستوري المعمول به.
وزير الدفاع التركي يلتقي بوكيل وزارة الدفاع الليبية في أنقرة