المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن استقالته.. والحكومة الليبية تتهمه بالانحياز إلى طرف واحد

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي استقالته، وذلك بعد الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن والتي انتقد فيها قادة ليبيا، معلناً تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية في 28 أبريل إلى أجل غير مسمى.

واعتبر باتيلي أنه “لا مجال لحل سياسي في هذا البلد الغارق في نزاع أهلي وفوضى سياسية وأمنية منذ 2011″، مضيفاً أن القادة في ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر ال18 الماضية برئاسته، ولكن “في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع”، منددا “بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي”. وقال “إنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى”.

وتابع المبعوث الأممي: “في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح”، معتبرا أن “لا مجال لحل سياسي”. وأعلن خلال اجتماع المجلس تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 أبريل إلى أجل غير مسمى.

وكما قال باتيلي: “من المحبط أن نرى مسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم” معبرا عن “خيبته”. موضحا بأن “التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف”.

ومن جهته، رد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد في بيان له على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، معتبراً أن ما ورد على لسان باتيلي كانت في مجملها تعكس واقع عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة لحل المشكل الليبي.

وأشار حماد إلى أن إحاطت المبعوث الأممي المستقيل احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة الليبية من ممارساته السابقة والخاطئة والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.

واستنكر حماد إضافة كرسي للحكومة الليبية المؤقتة في جلسة الحوار والذي أعطى طابعا رسميا للانقسام، مضيفاً أنه لا يستغرب من باتيلي هذا الطرح، كونه لطالما كانت نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف ومتجاهلا وبتعمد واضح أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب ، وميله الصريح لحكومة انتهت ولايتها ومدتها قانونا.

وتم تعيين عبد الله باتيلي ممثل خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في أيلول 2022 بعد شغور المنصب لأشهر إثر استقالة مفاجئة لسلفه يان كوبيس في نوفمبر 2021، حيث كان يتعمد بحسب مراقبين بتجاهل مقترحات حكومة شرق ليبيا للحل السياسي أو حتى اللقاء معها بنفس الخطوات التي كان يرى فيها حكومة الدبيبة، وتكريس كل جهوده نحو حكومة منتهية ولايتها، والتي أظهرت مؤخراً بعد سنوات على تكليفها فشل في إدارة الدولة وانتشار الفساد والفلتان الأمني.

الخارجية الليبية تنفي تقرير حول إفلاس البلاد