بدأت في الجزائر أعمال الاجتماع التحضيري للجنة الجزائرية-الروسية المشتركة، برئاسة وزير الفلاحة الجزائري ونائب رئيس الوزراء الروسي، لتعزيز التعاون في الفلاحة والطاقة والتعليم، تمهيداً للاجتماع الرسمي المقرر الخميس.
انطلقت، يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائرية، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، وذلك تحضيراً للاجتماع الرسمي المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
ويرأس الاجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، يوسف شرفة، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري باتروشيف، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، توفيق جوامع، ومدير إدارة تطوير التعاون الثنائي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بافل كالميتشيك، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات من البلدين.
وأكد جوامع في كلمته أن هذه الدورة تأتي لتعزيز الحوار رفيع المستوى بين الجزائر وروسيا، وتوطيد العلاقات المتعددة الأوجه التي تربط البلدين، مشيراً إلى الديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المشتركة تحت قيادة الرئيسين عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين.
وأوضح جوامع أن الاجتماع يمثل فرصة لتعميق التعاون في مجالات اقتصادية وتقنية متنوعة، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الروسية في الجزائر، التي تُعد بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بعد انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وبدوره، أشاد بافل كالميتشيك بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات اقتصادية وعلمية وثقافية.
وأعرب عن اهتمام روسيا بتعزيز الشراكة مع الجزائر، خاصة في مجال التعليم العالي، حيث أبدى استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات جديدة بين الجامعات الروسية والجزائرية لاستقبال الطلبة والباحثين الجزائريين.
ويبحث المشاركون في الاجتماع التحضيري، على مدار يومين، تنفيذ قرارات الدورة السابقة التي عُقدت في موسكو أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل لدراسة ملفات التعاون في قطاعات متنوعة، تشمل الفلاحة، الطاقة، الصناعة، الصحة، النقل، التعليم، والسياحة.
ومن المتوقع أن تُختتم أعمال الدورة بالتوقيع على محضر رسمي يحدد خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة.