hannibalmazen 
أصدرت محكمة مصرية حكما بإلغاء العقوبة السابقة بحق رجل الأعمال روماني عيسى المعروف بلقب “إمبراطور الذهب”.
وجاء قرار المحكمة استنادا إلى مبدأ قانوني يحول دون إعادة محاكمة الفرد على نفس الاتهام بعد حصوله على البراءة فيه.
وكان حكما سابقا قضى بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف، بتهمة تبديد كميات هائلة من الذهب الخام تخص إحدى شركات تصنيع الذهب.
وأعرب المحامي محمد عبد اللطيف وكيل المتهم روماني عيسى، عن ارتياحه للقرار، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى موكله لم ترقَ إلى مستوى الإثبات، كما أكد على ضرورة عدم تمضية موكله أي وقت خلف القضبان.
وتعود بداية الواقعة إلى شهور خلت، عندما تقدم مالك أحد مصانع الذهب ببلاغ ضد رجل أعمال، متهما إياه بتبديد واختلاس كميات مهمة من الذهب الخام، وبناء على البلاغ، أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن القبض على “إمبراطور الذهب” وإحالته للتحقيق.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأمنية حملاتها ضد المتلاعبين بأسعار الذهب، في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية المصرية وسوق الدولار، خصوصا في ظل تحديات السوق السوداء.
يذكر ان روماني عيسى، المعروف إعلاميا بلقب “إمبراطور الذهب” في مصر، هو واحد من أبرز تجار الذهب في البلاد.
اكتسب عيسى شهرته من خلال تعاملاته الواسعة في مجال الذهب الخام، وله العديد من المحلات التجارية في منطقة الجمالية بالقاهرة.
ووجهت له اتهامات تتعلق بمخالفات جسيمة في التعامل مع الذهب، ما أدى إلى التأثير على أسعار الذهب والدولار في السوق المصرية، واستخدم أسعار السوق السوداء لتحديد أسعار الذهب، مما تسبب في ارتفاعات قياسية للأسعار.
وتورط عيسى في استثمارات في منطقة جبل السكري، أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، واستثمر أيضا في شركة حمش مصر لمناجم الذهب، والتي تعتبر شركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ماتز هولدينجز.
وتأثر السوق المحلي للذهب بقوة نظرا لنفوذ عيسى الكبير في تجارة الذهب، وأثار ذلك مخاوف السلطات المصرية، ما دفعها إلى شن حملات تفتيشية واسعة للتأكد من مطابقة الذهب للمواصفات وعدم وجود تلاعب في الأعيرة أو الدمغة.
النقد الدولي يوافق على صرف 820 مليون دولار لمصر