hannibalmazen 
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بنود رئيسية من قانون الإيجار الذي يعود تاريخه إلى عام 1981، ما يحمل تبعات قانونية تؤثر على نحو مليوني مصري يعتمدون على هذا القانون في عقود إيجارهم.
وتعود جذور القضية إلى القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ثبت قيم الإيجارات بشكل لا يتناسب مع معدلات التضخم المتصاعدة، وأدى هذا الأمر إلى خلل كبير في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
وجاء الحكم الأخير ليعيد التوازن المفقود، حيث صرحت المحكمة بأن التعديلات المقترحة ستسري مع نهاية الدورة التشريعية الحالية، دون إعطاء أثر رجعي للحكم.
وأكد خبراء قانونيون على ضرورة تحديث القوانين لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي وتحمي حقوق جميع الأطراف، وأشاروا إلى أهمية تطبيق ضوابط جديدة لضمان العدالة والمساواة في العلاقات الإيجارية، مع مراعاة الاختلافات بين الأحياء السكنية والتجارية في تحديد قيم الإيجار.
كما يدرس البرلمان المصري توجيهات لضبط الآثار المترتبة على هذا الحكم، بما في ذلك إعادة النظر في قوانين الإيجار القديم برمتها، لضمان التوازن بين حماية حقوق الملاك وتوفير الأمان السكني للمستأجرين.
مصر تسجل أكبر تراجع في الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2024