Samer 
ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الثلاثاء، أمر ترحيل بحق امرأة جزائرية نشأت شمالي البلاد، مشيرة إلى “رغبتها في الاندماج مع المجتمع الفرنسي”.
وذكر بيان صادر عن المحكمة أنها ألغت أمر ترحيل إلى الجزائر بحق المرأة وهي ذات أصول جزائرية كانت نشأت شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصر، وذلك مراعاة لرغبتها بالاندماج في المجتمعين الاجتماعي والمهني في فرنسا.
وتضم عائلة الشابة التي تبلغ 25 عاما 23 فرداً التحثوا بتنظيم “داعش”، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية ضدها، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل بحكمها الصادر في الثالث من مايو.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في هذا الإطار “إن الفتاة عاشت مع منظمة إرهابية لسنوات ورغم أنها لم تقم بإدانتها بشكل صريح إلا أنها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها”.
وبدورها، قالت ماري دوزي محامية الشابة:”أُهدر الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب”، مشيرة إلى أنّ “هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها”.
وكانت الشابة قد غادرت إلى سوريا مع والدتها في عام 2014 عندما كانت في سن 15 عاما، وعادت إلى فرنسا في يناير 2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” وأربع سنوات في مخيمات في شمال سوريا.
وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سن المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.
ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.
التوترات تتصاعد في الجزائر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية