Samer 
يُنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا قرارها بشأن طلب الجزائر تسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب يوم 9 أكتوبر المقبل، المتهم بالفساد.
وقدمت الجزائر ثمانية طلبات تسليم ضد بوشوارب، خمسة منها لتنفيذ أحكام صادرة بحقه، وثلاثة تتعلق بملاحقات قضائية أخرى.
وطالب بوشوارب، الذي يقيم حالياً في فرنسا ويبلغ من العمر 72 عاماً، بحماية السلطات الفرنسية مدعياً أن ملاحقته ذات طابع سياسي تهدف إلى “تصفية حسابات” بحق رجال النظام السابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ووصف محاميه، بنجامين بوهبوت، المحاكمات التي خضع لها بوشوارب في الجزائر بأنها “تمثيلية” وتنتهك حقوقه الأساسية، وطالب القضاء الفرنسي بعدم تسليمه، مشيراً إلى تقارير دولية تتحدث عن عدم توافر شروط المحاكمة العادلة في الجزائر.
وطالب القضاء الفرنسي الجزائر بتقديم معلومات إضافية والتزام بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في حال تسليم بوشوارب، وذلك بعدما صدر ضده حكم بالسجن لمدة عشرين عاماً، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبات المقررة في القضايا المنسوبة إليه.
يذكر أن بوشوارب، كان من أبرز الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة وشغل مناصب هامة في حكوماته، وغادر الجزائر قبل الحراك الشعبي الذي أسقط النظام السابق.
تراجع أسعار الخام في أوروبا بعد زيادة إنتاج النفط الليبي