القضاء الفرنسي يستدعي كارلا بروني مجددا في قضية “التمويل الليبي”

استدعى القضاء الفرنسي مرة أخرى كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لاستكمال التحقيقات حول تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية قبل 17 سنة.

وتواجه بروني، البالغة من العمر 56 عاماً، تهماً عديدة أبرزها “التستر على التلاعب بالشهود” و”تشكيل عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين”، وفق ما كشفت مصادر فرنسية نقلاً عن قناة “آر تي أل” البلجيكية.

وسبق أن استجوب محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية كارلا بروني مرتين، الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية مايو الماضي، ولم يحدد موعد استجوابها هذه المرة، وقد يُوجه إليها اتهام في ختامه أو تُعد شاهداً مساعداً.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي لتغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة “بست إيمدج”.

وعمد تقي الدين في نهاية 2020 إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف “الأموال الليبية” التي دفعها نظام معمر القذافي، وتسود شبهات بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك.

ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، حيث تقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

وتكشف مستندات من التحقيق، التي نشرتها “فرانس برس” وجريدة “لو باريزيان”، أن قاضي التحقيق المالي يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة، وعند استجوابها بداية مايو أن يكون الخط الهاتفي عائداً إليها نفت بروني، ورفض محاميها بول ماليه التعليق على الأمر.

ويعد زياد تقي الدين، الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي، ولكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكداً لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.

مباحثات برلمانية ليبية سورية حول تشكيل لجنة لدراسة الملفات العالقة