Samer 
وجهت النيابة العامة السودانية، التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة “قيدت بلاغا” ضد حمدوك و15 آخرين بينهم قيادات حزبية، وصحافيون تتهمهم فيه بـ”تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة والإبادة الجماعية” وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، وطالبتهم بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا.
وتضمن البلاغ كل من الأسماء عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وخالد عمر يوسف نائب رئيس الحزب، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق.
ويقيم حمدوك خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض، وتوصل في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
وتأتي هذه الخطوة من جانب حكومة البرهان ضد حمدوك، بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن استمرار المواجهة مع الدعم السريع