القضاء الجزائري يكشف تفاصيل “ملف الفساد” في قطاع النقل البحري

كشف القضاء الجزائري تفاصيل جديدة حول الفساد الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد، والمتهم فيه العشرات من بينهم مديرون سابقون للشركة الوطنية للنقل البحري-شمال.

واستجوب القاضي المختص بالملف في محكمة القطب المتهمين، وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع-شمال “ج. ل”، والمديرين العامين السابقين “ع.س.و” و”غ.س.ع”، بالإضافة إلى 32 متهما آخرين وضعوا تحت إجراء الرقابة القضائية.

وكشف المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري-شمال “غ.س.ع” عن فضيحة من العيار الثقيل، وذلك وفقاً لصحيفة الشروق الجزائرية.

وأفاد بأن السفن التابعة لشركة “كنان” لنقل البضائع تتوقف في الموانئ الجزائرية بمعدل ضياع 900 إلى 1000 رحلة في السنة دون إبحار، بسبب انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين، إلى جانب المشاكل التقنية والفنية للسفن، وحجز بعض السفن في الموانئ الأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي استجوب الرئيس المدير العام السابق “غ.س.ع”، ووجه له تهم الفساد واستغلال الوظيفة.

وأفادت الصحيفة الجزائرية أن المتهم اعترف بأن الشركة كانت في وضع كارثي عند توليه منصب المدير العام، وأعد “المخطط الخاص” لإنقاذها من الإفلاس والغلق النهائي، وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه وجد الشركة في وضع حرج للغاية عند انتدابه من قبل وزارة النقل.

وكشف المتهم في شهادته أن الشركة عند دراسته لميزانية العام 2017 كانت تحت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، الذي يلزم الشركة بالإعلان عن الإفلاس أو الغلق النهائي إذا كان رأس مالها أقل من مليار دينار.

وأعد مخطط الإنقاذ في نوفمبر 2017، وحدد سبع أو ثماني نقائص رئيسية تتعلق بنقص اليد العاملة وكفاءة الطاقم البحري وغياب السوق المحددة للشركة.

وأوضح المتهم أن السفن كانت قد تم شراؤها قبل توليه المنصب وليس له علاقة بعملية الشراء.

وأشار إلى أن الشركة وصلت إلى أقصى درجات الحضيض في سبتمبر 2018، حيث لم تدفع الأجور لمدة شهرين أو ثلاثة، وتوقف السفن عن العمل، مؤكدا أن مخطط الإنقاذ الذي باشره ساهم في تجاوز الأزمة جزئياً وتحسين الوضع المالي.

وأفاد المتهم بأن الشركة عادت إلى النشاط تدريجياً وتمكنت من دفع الأجور خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ مخطط الإنقاذ.

وطلبت الشركة من وزارة النقل تقديم مقترحات لتكوين الضباط والبحارة، ولكن لم تلقَ هذه الطلبات استجابة.

وحاولت الشركة أيضاً الحصول على مساعدة من شركات أخرى لتزويدها بطاقم بحري، ولكن فشلت العملية بسبب عدم تعاون وزارة النقل.

وأنكر المدير التقني لشركة النقل البحري للبضائع-شمال التهم الموجهة إليه من المحكمة، وحاول مدير الاستغلال بالشركة إسقاط تهمة “الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية” أثناء استجوابه.

وأوضح مدير تجهيز أفراد السفن بالشركة أن مهمته تقتصر على استلام قائمة الأفراد وإرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية.

وبخصوص عدم دفع الأجور، أشار إلى أن تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية لم يتطرق لهذا الأمر، مشيرا إلى أن نقص اليد العاملة هو مشكلة تعاني منها الشركة منذ عام 2018، مما دفعها إلى توظيف العمال الأجانب بموجب القانون الجزائري.

الجزائر تشتري 150 ألف طن من القمح في مناقصة دولية