القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن في فضيحة تزوير انتخابات

أصدرت محكمة الجنح في تمالوس، ولاية سكيكدة بالجزائر، حكما بالسجن ثلاث سنوات لعضوة مجلس الأمة، المتورطة في التلاعب بنتائج انتخابات البرلمان لعام 2022.

وفرضت المحكمة أيضا تطبيق العقوبة ذاتها على زوج عضوة مجلس الأمة ووالدها، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين بينهم منتخب بالمجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية حالي.

وفرضت المحكمة كذلك عقوبة السجن لمدة عامين بحق عشرة متهمين آخرين، الأغلبية منهم من المنتخبين المحليين، فيما طلب ممثل الحق العام عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري على جميع الـ 103 متورطين.

واستغرقت المحاكمة أكثر من 17 ساعة، حيث كشفت عن تورط النائبة وعضو مجلس الأمة الذين واجهوا اتهامات بالتزوير في الانتخابات.

وتفجرت القضية إثر تسريب صوتي للمتهمة الرئيسية وهي تناقش شراء أصوات الناخبين، مما أدى إلى رفع الحصانة البرلمانية عنها وفتح تحقيق مكثف.

واعترف بعض المتهمين خلال التحقيقات بتلقي مبالغ مالية عبر وسطاء، في حين نفى آخرون الاتهامات، وكشفت التحريات عن قائمة بأسماء المنتخبين والمبالغ المدفوعة لكل منهم.

ويُعاقب القانون الجزائري، على التلاعب بالانتخابات وشراء أصوات الناخبين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، يُمكن أيضا سحب الأهلية السياسية من المتورطين، ما يمنعهم من الترشح للمناصب العامة، وفي حال تورط مسؤولين يتمتعون بالحصانة.

الجزائر تبدأ الانتخابات الرئاسية بمشاركة 24 مليون ناخب