Samer 
يبدأ القضاء الجزائري، في 20 أكتوبر الجاري، محاكمة 72 متهماً في قضايا تهريب البشر، ضمن أربع شبكات إجرامية متورطة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر.
وتواجه هذه الشبكات تهماً ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى 30 سنة سجناً، وفقاً للقانون الجديد الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في أول قضية، حيث يُتهم 15 شخصاً بجناية تهريب المهاجرين وتسهيل دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وخروجهم من البلاد بطرق غير قانونية باستخدام وسائل الاتصال، إلى جانب تهم تبييض الأموال وانتحال الهوية.
كما سيُنظر في ملفات أخرى متتالية تشمل 7 متهمين في 29 أكتوبر، و21 متهماً في 4 نوفمبر، و17 متهماً آخرين في 5 نوفمبر، بينما ستُعقد جلسة لمحاكمة 12 متهماً إضافياً في 24 نوفمبر.
وكشفت التحقيقات الأمنية عن أن هذه الشبكات تعتمد على عمليات منسقة تشمل استقدام مهاجرين من دول منطقة الساحل الإفريقي، ضمن خطط ممنهجة تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر والضغط عليها على المستوى الدولي.
وتشمل الاتهامات في هذه القضايا جنحة تسهيل الهجرة غير الشرعية، وعدم الإبلاغ عن الجرائم، وحيازة ذخيرة ومؤثرات عقلية.
وتأتي هذه المحاكمات ضمن جهود السلطات الجزائرية لتشديد العقوبات على شبكات تهريب المهاجرين، مع توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين المستغلين في هذه العمليات.
الأصول والأموال المجمدة الليبية.. وتحديات الاسترداد