Samer 
طالب القضاء التونسي، يوم أمس الأربعاء، بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول) بتهم التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل “خلية إرهابية”.
وكان بديدة، المقيم حالياً في الولايات المتحدة، مؤسساً لحزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن يتحول إلى معارض له.
وصرحت حنان قداس، المتحدثة باسم محكمة تونس لمكافحة الإرهاب أن هذه الاتهامات جاءت عقب نشر بديدة مقطع فيديو انتقد فيه الرئيس سعيّد ودعا إلى العصيان المدني، مما دفع النيابة العامة التونسية إلى فتح تحقيقات شاملة ضده.
وأوضحت قداس أن بديدة متهم بالسعي إلى تكوين خلية إرهابية، والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التحريض على أعمال عنف، وغلق مراكز الاقتراع، والمس بهيبة الدولة ورموزها.
وتابعت قداس أن القضاء التونسي وجه لبديدة اتهامات بالتحريض على العصيان المدني وإثارة الفوضى في البلاد.
وفي الفيديو المتداول، دعا بديدة إلى انتخاب العياشي زمال، رئيس حركة “عازمون”، الذي يقبع في السجن بتهمة “تزوير تزكيات”، في مواجهة الرئيس سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية.
وكانت محكمة تونس قد أصدرت حكماً بالسجن ضد زمال بتهمة التزوير، دون أن يؤثر ذلك على ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة قريباً.
يُذكر أن القوانين التونسية تشترط على المترشحين للرئاسة جمع تزكيات من نواب البرلمان أو رؤساء المجالس المحلية أو المواطنين.
وتقتصر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة على الرئيس الحالي قيس سعيّد، والمعارض العياشي زمال، وزهير المغزاوي أمين عام حركة “الشعب”.
حركة الشعب التونسية تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح جديد