Ahmad 
أصدرت محكمة في تونس العاصمة، مساء الاثنين، حكماً بسجن زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عبير موسي، لمدة عامين.
وأدانت المحكمة موسي بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل شهرين من موعد الاقتراع.
وقررت المحكمة إدانة عبير موسي، المعروفة بمعارضتها لسياسات الرئيس قيس سعيّد، بناءً على شكوى قدمتها هيئة الانتخابات في بداية العام الحالي، اتهمت الهيئة موسي بالإساءة والتحريض ضدها.
وأوقفت السلطات عبير موسي منذ أكتوبر الماضي، بتهم تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والتحريض على الفوضى، واعتبر حزبها أن اعتقالها يمثل محاولة من السلطة لإيجاد أسباب قانونية لإبعادها من السباق الرئاسي.
ورغم وجودها في السجن، تقدمت عبير موسي بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وقامت لجنة الدفاع بتقديم الملف يوم السبت الماضي، رغم نقص بعض الوثائق الأساسية للقبول الرسمي، بما في ذلك بطاقة السجل القضائي والنموذج المعتمد في جمع تزكيات الناخبين.
وتشهد السجون التونسية وجود شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، حيث أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا عن ذلك بعد منع السلطات لهما من توكيل ممثل شخصي لتقديم ملفات ترشحهما.
واتهمت أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لاستبعاد منافسيه من الانتخابات الرئاسية، ونفى الرئيس هذه الاتهامات، معتبراً أن “الادعاءات تهدف إلى نشر الإشاعات والفوضى في البلاد”.
تونس.. الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم