أصدرت المحكمة الابتدائية في القيروان حكما على المرشح السابق للرئاسة التونسية، العياشي زمّال، بسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تورطه في ما يعرف بقضية “التزكيات”.
تم الحكم على زمّال بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر في كل من ثلاث قضايا متفرقة تتعلق بتزوير تزكيات الترشح، ما يرفع مجموع الأحكام الصادرة ضده إلى خمس سنوات، وشملت الأحكام ذوي صلة قرابة ومعارف لزمّال، حيث صدرت بحقهم أحكاما تتراوح مدتها بين سنة وسنة وثمانية أشهر بحق شقيقيه وأربعة آخرين موقوفين.
في سياق متصل، اتهم المدير السابق لحملة زمال، رمزي الجبابلي، جهات من المعارضة التونسية المقيمة خارج البلاد بالسعي لجرّ زمال إلى صدام مباشر مع السلطات عبر الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في السادس من أكتوبر الجاري، وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي بنسبة تتجاوز تسعين في المئة من الأصوات، مما مهد الطريق لولاية رئاسية ثانية.
وفي وقت سابق قضت محكمة تونسية مطلع اول أكتوبر الجاري، بسجن المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال، ست سنوات وثمانية أشهر، ما يرفع مدة عقوبة السجن بحقه إلى أكثر من 20 عاما في أحكام مرتبطة “بتزوير” تواقيع التزكيات.
وكان عياشي زامل، زعيم حزب “أزيمون” حصل على 6.9% فقط من الأصوات، واعتبرت نسبة الإقبال على الانتخابات متدنية وبلغت 27.7% وهي الأدنى منذ الثورة التونسية.
وتعبر “التزكيات” هي شرط أساسي للترشح في الانتخابات الرئاسية في تونس، تشمل: تزكية من 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتزكية من 40 رئيسا من الجهات المحلية المنتخبة، مثل رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، وتزكية10,000 ناخب مسجل في السجل الانتخابي، موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة.
9 وفيات بداء الكلب في تونس.. والسلطات تطلق حملة تطعيم