القضاء التونسي يحكم بالسجن على عضو سابق في هيئة الانتخابات

حكمت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 16 شهراً على زكي الرحموني، عضو هيئة الانتخابات السابق، في قضيتين رفعتها ضده هيئة الانتخابات التونسية.

واتهم الرحموني في القضية الأولى، التي رفعت يوم 19 أغسطس 2022، بالإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة بناء على تصريحات أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وحكم عليه بالسجن ثمانية أشهر.

ورفعت القضية الثانية في 2 ديسمبر 2022، وضمت إلى جانبه سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات انتقدت عمل الهيئة، ورغم أن النيابة العمومية فككت القضية، وأحالت كل متهم على حدة، إلا أن المحكمة قضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.

واستنكر زكي الرحموني عدم مراعاة محكمة ابتدائية تونس لتدخل محكمة ابتدائية سليانة في قضية مشابهة، وكان قد تم التحقيق فيها في ديسمبر 2022، وأكد عدم نيته استئناف الحكمين لتجنب المثول أمام القضاء مرة أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة ستبدأ في استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بدءاً من 29 يوليو حتى 6 أغسطس 2024، مع الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً في 11 أغسطس، وإعلان المرشحين النهائيين في 3 سبتمبر، حيث أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمراً يدعو الناخبين للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024.

تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس إلى 24 يونيو