Samer 
قضت محكمة جندوبة التونسية، بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر، بتهم تتعلق بـ”افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية”، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات.
وقد اعتقلت الشرطة التونسية زمال قبل أسبوعين، ويواجه، وفقاً لما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي، أكثر من 30 قضية قانونية.
ووصف المسعودي الحكم بأنه “سياسي وغير عادل”، متهماً السلطات بمحاولة إضعاف فرص زمال في السباق الرئاسي.
يذكر أن زمال هو واحد من ثلاثة مرشحين فقط حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وقد نفى زمال التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن اعتقاله يعد جزءاً من “قيود وترهيب” يواجهه بسبب كونه منافساً جاداً للرئيس قيس سعيد.
وفي هذا لسياق،قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التونسية كثفت من حملتها القمعية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وأكدت المنظمة أن الحكومة التونسية صعدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وضايقت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييد عمل المنظمات غير الحكومية، والتدخل في استقلالية القضاء.
تونس: محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة العياشي الزمال وسوار البرقاوي