محكمة استئناف تونسية أصدرت قرارا بتخفيض مدة السجن المفروضة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من سنتين إلى سنة وأربعة أشهر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق قضية رفعت ضد موسي بسبب انتقاداتها لأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أوائل عام 2023.
بحسب تصريحات محاميها، نافع العريبي، فإن الحكم الابتدائي صدر بناء على المرسوم 54، الذي وضعه الرئيس قيس سعيّد في عام 2022 لمحاربة الأخبار الكاذبة، وهو مرسوم يواجه انتقادات واسعة من جانب المعارضة ونقابة الصحافيين.
وتم اعتقال موسي، البالغة من العمر 49 عاما، في أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي بقرطاج، حيث كانت تنظم احتجاجا ضد قرارات الرئيس سعيّد، وتواجه موسي أيضا تهما أخرى خطيرة تتعلق بالتآمر لتغيير هيكل الدولة.
وأثارت هذه القضية اهتماما دوليا ومحليا واسعا، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة للرئيس التونسي بسبب ما يُعتبر تضييقًا على الحريات.
وعبير موسي هي سياسية بدأت مسيرتها السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث كانت عضوة في الحزب الدستوري الديمقراطي، وبعد الثورة التونسية في 2011، أعادت تشكيل حزبها تحت اسم الحزب الدستوري الحر وأصبحت زعيمته.
تونس تؤجل البت في قضية إرهابية وترفض الإفراج عن متهمين