01 يناير 2025

في عملية أمنية محكمة، تمكنت فرقة الأمن الحضري الثالث الجزائرية من اعتقال مشعوذ مغربي يُعرف باسم “مول الخيار”، يبلغ من العمر 60 عاما، وذلك بتهم تتعلق بالاغتصاب الجماعي وممارسة الشعوذة.

ويقيم المشعوذ في الجزائر بصورة غير قانونية واشتهر بممارساته الغريبة التي طالت عدة مدن جزائرية، وخلال المداهمة على مقر إقامته، وتم العثور على أدوات السحر وأجهزة مخصصة لطقوسه، بالإضافة إلى عقاقير منشطة جنسية وصور عارية لضحاياه،

كما عُثر على نسخة ممزقة من المصحف، الأمر الذي يضفي طابعا خطيرا على القضية التي هزت المجتمع الجزائري.

ونقلت جريدة “الجزائر تايمز”، أن المشعوذ بممارساته على أكثر من 5000 شخص خلال العامين الماضيين، مستخدما طقوسا تتضمن ممارسات جنسية شاذة تحت غطاء طرد الجن، وأثارت هذه الاعترافات استنكارا واسعا في الأوساط الاجتماعية والدينية بالبلاد.

ولم يكن في السابق نص قانوني صريح يُجرّم أعمال السحر والشعوذة في الجزائر، وكانت تُصنّف غالبا ضمن جرائم النصب والاحتيال، مع تزايد انتشار هذه الظاهرة، قام المشرّع الجزائري بتعديل قانون العقوبات لتجريم هذه الأفعال بشكل مباشر.

وحسب المادة 303 مكرر 42 من قانون العقوبات المعدّل بالقانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل 2024، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100,000 إلى 300,000 دينار جزائري كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية.

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة من 300,000 إلى 700,000 دينار إذا ترتب على هذه الأعمال ضرر جسدي أو معنوي، وفي حال المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الشرف أو الكرامة، أو في حالات النصب والاحتيال، تتراوح العقوبة بين خمس إلى عشر سنوات حبسًا وغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري.

توقعات بانخفاض انتاج الجزائر من النفط والغاز في 2024

اقرأ المزيد