أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى الفاتيكان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية بقيمة 669 ألف يورو.
وأشار بيان صادر عن النيابة إلى “تحلُّل المتهم من القواعد المرعية في إدارة المال العام، بتعمده صرف مقابل فواتير استشفاء دون وجود أية وثائق دالة على هويات المرضى الليبيين أو تكليف المؤسسة العلاجية تقديم الخدمة الطبية لهم”.
وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لعجز أصاب مخصصات علاج الجرحى بقيمة 669 ألف يورو.
وفي بداية الشهر الجاري، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق على سفارة البرتغال بسبب تورطه “في تجاوزات من أجل الاستيلاء على مبلغ قدره أزيد من 815 ألف دولار، حيث قام بتحويله بطرق غير شرعية إلى إحدى المؤسسات الموجودة في تونس دون توفر أي مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة له”.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حبس 3 سفراء سابقين في أوكرانيا، بعد ثبوت تورطهم في اختلاس مخصصات علاج ودراسة وحصولهم على النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.
كذلك تم سجن السفير الليبي في جنوب إفريقيا وسلفه في هذا المنصب والمراقب المالي بالسفارة، بعد ثبات حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي بطريقة تخالف النصوص القانونية.
ونفس المصير واجهه أيضا السفير السابق لدى أوغندا بتهمة التصرف في 250 ألف دولار بما لا يتوافق مع مقتضيات التشريعات الناظمة.
يذكر أن هناك العشرات من القضايا التي يجري التحقيق فيها بخصوص الفضائح المالية التي تم اكتشافها على مستوى وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ليبيا تعلن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية