Gassan 
انتشر فيديو صادم لطفل جزائري تعرض للحرق والتعذيب من قبل والده، مما أثار موجة غضب واسعة، وكشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة عن تعرض 10 آلاف طفل للعنف سنوياً، مشيرًا إلى أن 80% من الحوادث تحدث داخل المنازل دون إبلاغ.
كشف مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام)، عن تفاصيل صادمة تتعلق بحالات العنف ضد الأطفال في الجزائر، وذلك في أعقاب انتشار فيديو مروع لطفل تعرض للحرق والتعذيب على يد والده.
وأوضح خياطي أن الهيئة سبق وأن تعاملت مع حالات مماثلة، حيث تم رفع قضايا ضد المتهمين تطبيقاً لقانون حماية الطفولة الصادر عام 2015، والذي يسمح للمجتمع المدني بالتدخل كطرف في مثل هذه القضايا.
وأضاف خياطي أن الهيئة تقوم برفع دعاوى قضائية لدى وكلاء الجمهورية أو تتصل بمصالح الأمن في حال وجود خطر دائم على الطفل الضحية، مما يؤدي إلى سحب الطفل مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات.
كما كشف عن إحصاءات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى تعرض حوالي 10 آلاف طفل للعنف سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل، حيث إن 80% من حالات الاعتداء، بما فيها الاعتداءات الجنسية، تحدث داخل المنازل، ولا يتم الإبلاغ عنها في الغالب بسبب التكتم.
وانتشر على نطاق واسع فيديو يظهر طفلاً يعاني من تشوهات في يديه نتيجة تعرضه للحرق من قبل والده، وذلك بعد أن أضاع مبلغاً مالياً بسيطاً يقدر بـ100 دينار.
وفي الفيديو، يروي الطفل بتلقائية كيف قام والده بحرق يديه باستخدام شوكة ساخنة، كما أشار إلى أن والدته تتلقى العلاج في المستشفى.
أثار الفيديو موجة من الصدمة والغضب بين الجزائريين، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من الوحشية التي تعرض لها الطفل الذي لا يتعدى عمره العاشرة.
وقال أحد المعلقين: “كيف يمكن لوالد أن يحرق طفله بهذه الطريقة؟ لا بد أنه يعاني من اضطرابات نفسية”.
بينما لاحظ آخرون أن الطفل كان يحكي الحادثة بشكل طبيعي، مما يشير إلى أنه اعتاد على مثل هذه التصرفات العنيفة.
وطالب العديد من الناشطين بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، بالإضافة إلى التحقق من وضع الوالدة التي يبدو أنها تعاني أيضًا من العنف.
من جهته، أكد خياطي أن مثل هذه الحوادث يمكن التصدي لها من خلال التبليغ الفوري من قبل المجتمع المدني أو المواطنين عبر الاتصال بالرقم 11 11، الخاص بالمفوضية الوطنية لحماية الطفولة.
وتتكون هذه المفوضية من قضاة وممثلين عن مصالح الأمن وهيئات أخرى، وتتدخل فوراً لفتح تحقيق في الحادثة.
وأضاف خياطي أن التحقيق يشمل جميع الظروف المحيطة بالحادثة، بما في ذلك وضع الأب وسبب ارتكابه هذه الفعلة، وما إذا كانت حالات العنف ضد الطفل منعزلة أو متكررة.
وأشار إلى أن نتائج التحقيق قد تؤدي إلى سحب الطفل من الوالد وتسليمه إلى عائلة أخرى، بينما يتعرض الوالد للمتابعة القضائية، خاصة إذا كشف الفحص الطبي عن وجود ندوب أو آثار أخرى تدل على تعرض الطفل للعنف بشكل متكرر.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأمر بإيداع الوالد السجن حتى محاكمته.