العفو الدولية: تونس تصعّد من قمع الحريات قبيل الانتخابات الرئاسية

أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات التونسية كثفت من حملتها القمعية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.

وأكدت المنظمة أن الحكومة التونسية صعدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وضايقت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييد عمل المنظمات غير الحكومية، والتدخل في استقلالية القضاء.

وأشارت العفو الدولية إلى أن السلطات التونسية قامت باعتقال ما لا يقل عن 97 عضواً من حزب النهضة المعارض في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر 2024، حيث حُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، وتم التحقيق معهم أمام الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب بتهم تتعلق بالتآمر وغيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “تشن السلطات التونسية هجوماً واضحاً على حقوق الإنسان وسيادة القانون قبيل الانتخابات، وتستخدم النظام القضائي لإسكات المعارضة السلمية”.

ودعت السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السلمية، والسماح للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بمزاولة أعمالهم دون خوف من الانتقام.

وركزت المنظمة على أن السلطات التونسية تواصل الاحتجاز التعسفي للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهميش المرشحين الرئاسيين المعارضين، حيث رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين معارضين للانتخابات، بينهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي.

وتعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتجاهلها قرارات المحكمة، وهو ما اعتبرته المنظمة “تقويضاً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون”.

وفي تطور آخر، اعتقلت السلطات التونسية في 1 سبتمبر العياشي زمال، وهو أحد المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة، بتهمة تقديم تبرعات للتأثير على الناخبين، ورغم إصدار المحكمة قراراً بالإفراج المؤقت عنه في 5 سبتمبر، إلا أن السلطات أعادت اعتقاله في وقت لاحق بتهم مماثلة.

وانتقدت العفو الدولية محاولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقييد التغطية الإعلامية المستقلة للانتخابات، حيث تلقت عدة محطات إذاعية خاصة تنبيهات من الهيئة حول التقارير والتعليقات التي تبثها بخصوص العملية الانتخابية.

وتم أيضاً إلغاء اعتماد الصحفية المستقلة خولة بوكريم لتغطية الانتخابات بعد اتهامها بعدم الالتزام بالتغطية الإعلامية “الموضوعية والمتوازنة”، وهو ما اعتبرته العفو الدولية رقابة غير مبررة على حرية الإعلام.

وقالت أنياس كالامار في ختام حديثها: “على السلطات التونسية أن توقف هذا التدهور الخطير في حقوق الإنسان، وتضمن حماية حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات وخلالها وبعدها”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن تونس شهدت منذ عام 2022 موجات متعاقبة من الاعتقالات التي استهدفت المعارضين السياسيين والمنتقدين المفترضين للرئيس قيس سعيّد.

وقد تم احتجاز أكثر من 70 شخصاً، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في ظل استمرار التراجع في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

السجن عام لمحامية في تونس بتهمة نشر أخبار كاذبة