Samer 
دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد للتآكل المستمر لاستقلال القضاء في البلاد.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن تونس شهدت تراجعاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان منذ هيمنة سعيّد على السلطة في 25 يوليو 2021، مما أدى إلى تفكيك العديد من الضمانات المؤسسية، مثل حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 واعتماد دستور جديد بعد استفتاء نظم في 25 يوليو 2022.
وأشارت المنظمة إلى أن الدستور الجديد يقوض الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان ولا يوفر الحماية اللازمة لاستقلال ونزاهة القضاء.
وفي 1 يونيو 2022، أصدر الرئيس مرسوماً يتيح له إقالة أي قاض بناء على مفاهيم غامضة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفي اليوم نفسه، أعلن عن عزل 57 قاضياً ووكيلاً للنيابة، متهماً إياهم بعرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والفساد المالي والفساد الأخلاقي والزنا، بمن فيهم كبار القضاة ووكلاء النيابة.
ورغم قرار المحكمة الإدارية بتونس في أغسطس 2022 الذي يأمر بإعادة 49 من القضاة الذين عُزلوا تعسفياً، لم تُعدْ وزارة العدل أياً من القضاة إلى مناصبهم حتى الآن.
وعلاوة على ذلك، لا يزال القضاة والمؤسسات القضائية الذين عارضوا تدابير الرئيس وتصرفوا بشكل مستقل يواجهون الترهيب والمضايقة.
وأوضحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن مضايقة القضاة والتدخل غير القانوني في عملهم استمرت منذ حلَّ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء، في محاولة لخنق المعارضة وجعل المساءلة بعيدة المنال.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى وضع حد لجميع الممارسات التي تعيق استقلال القضاء، وتعديل أو إلغاء القوانين التي لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية.
وأكدت المنظمة على ضرورة إعادة جميع القضاة ووكلاء النيابة الذين عُزلوا تعسفياً إلى مناصبهم وتقديم تعويضات لهم.
وأشار حمادي الرحماني، أحد القضاة الذين عُزلوا، إلى أن الهدف من الإعفاءات كان استهداف مجموعة من القضاة المستقلين الذين حاولوا التصدي للاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات من قبل الرئيس سعيّد.
وأكدت خيرة بن خليفة، التي عُزلت أيضاً، أن حياتها تغيرت بشكل كبير منذ عزلها، حيث تم انتهاك حقها في الخصوصية وحُرمت من سبل الانتصاف القانونية.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الثقة في النظام القضائي وضمان استقلاله الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز حقوق الإنسان في البلاد.
وزير الداخلية الإيطالي: تكاتف إيطاليا مع ليبيا وتونس يحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية