أشار عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إلى أن عدداً من النواب قدموا طلباً لعقد جلسة في طرابلس، إلا أن المجلس أعلن بعد يومين عن عقد الجلسة في بنغازي.
وفي تصريح لمنصة “صفر”، أوضح العرفي أن الدعوة للجلسة ذكرت مناقشة عدد من القوانين دون توضيحها، مما أثار اعتراض بعض النواب الذين قرروا مقاطعة الجلسة.
واعتبر العرفي أن سبب المقاطعة غير منطقي، مشيراً إلى أن القوانين المطروحة للنقاش معروفة، وأهمها قانون الميزانية.
وأكد العرفي أهمية اعتماد ميزانية موحدة بعد توحيد المصرف المركزي، لافتاً إلى أن ذلك ضروري لتجنب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على الإنفاق بعكس الاعتماد على الإنفاق بـ112 الذي يصعب مراقبته، لتجنب الوقوع في عجز مالي في المستقبل.
وأضاف العرفي أن النواب طالبوا منذ فترة بعقد جلسة لتقديم رئاسة المجلس إحاطة حول آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات القائمة بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف وتغيب النائب سهيل الدرسي.
وأوضح العرفي أنه من القوانين المهمة التي سيتم مناقشتها أيضاً قانون الجرحى والشهداء والمفقودين، الذي يهدف إلى تهيئة الأرضية للمصالحة الوطنية في ليبيا.
قرار إعدام “تيك توكر” يثير جدلاً في ليبيا