Samer 
أوضح العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء يتحول من “التدبير إلى التغيير” مؤكداً أن اعتراف فرنسا مؤخراً بسيادة المغرب على الصحراء يعد “انتصاراً للحق والشرعية”.
واعتبر الملك في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أن هذا التحول يمثل جزءاً من الديناميكية الإيجابية لتعزيز السيادة المغربية على المنطقة.
وأشار الملك إلى أن المغرب عمل على مدى سنوات لتعزيز موقفه، وقال: “عملنا لسنوات بكل عزم وتأنّ ورؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد”.
وأكد الملك أن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو الماضي يُعد خطوة تاريخية، خاصة وأنها صادرة عن دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مشدداً على أن هذه الخطوة تنسجم مع موقف فرنسا الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي كإطار لحل النزاع.
ومن جانبها، أعربت الجزائر عن استيائها الكبير من قرار فرنسا، ووصفت الاعتراف الفرنسي بـ”غير المتوقع وغير المجدي”.
وأكدت الجزائر في بيان لوزارة خارجيتها أن القرار الفرنسي “ينتهك الشرعية الدولية ويتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، معتبرة أن هذا الموقف يعارض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل النزاع.
ويأتي الاعتراف الفرنسي بعد فترة من التوتر الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا حول قضية الصحراء، واعتبره المغرب انتصاراً دبلوماسياً له في هذا الملف الشائك.
وتشكل الصحراء الغربية إحدى القضايا الأكثر تعقيداً في السياسة الخارجية المغربية منذ ضمها بعد انسحاب إسبانيا في عام 1975، وقادت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، جهوداً طويلة للمطالبة باستقلال المنطقة، إلى أن تدخلت الأمم المتحدة عام 1991 لوقف إطلاق النار.
ويظل النزاع حول الصحراء محورياً في السياسة الخارجية المغربية، حيث سعت الرباط إلى حشد الدعم الدولي لموقفها في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو بالاستقلال، مستندة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل عادل ودائم للنزاع.
الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد سيدات فلسطينيات