Samer 
عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، يشدد على أنه لا يحق لحكومة عبد الحميد الدبيبة الاعتراض على قوانين السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن اعتراض الدبيبة يهدف إلى فرض شرط حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.
وأكد الشويهدي في تصريحات صحفية أن مجلس النواب قد تنازل عن بعض المواد في سبيل المصلحة الوطنية، موضحاً أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، تُعيد نفس نهج المبعوثين السابقين بتقديم مقترحات لحكومات غير شرعية تهدف إلى إضعاف شرعية مجلسي النواب والدولة.
وأعرب الشويهدي عن استبعاده لإجراء الانتخابات في عام 2025، معتبراً أن الموعد الأنسب لتنظيمها هو 24 ديسمبر 2028، مؤكداً أن الحديث عن “أقرب وقت ممكن” دون وضع جدول زمني يمثل تأجيلاً غير محدد.
وأشار إلى أن نجاح الانتخابات البلدية ليس معياراً يُعتد به، مستذكراً رفض الدبيبة لنتائج انتخابات زمزم وتاورغاء، وهو ما يُشكك في إمكانية قبوله بنتائج الانتخابات العامة.
واتهم الشويهدي خطاب الدبيبة الأخير بمحاولة إثارة الانقسامات وتأجيج النزاعات لضمان بقائه في السلطة، مثمناً تجاهل الأطراف الشرقية لهذا الخطاب باعتباره خطوة حكيمة.
وفيما يخص الحكومة الجديدة، أكد الشويهدي أنه لا تطورات ملموسة بشأن اختيار رئيسها، مشيراً إلى أن الجميع يراقب عن كثب نتائج مبادرة خوري لتجنب تشكيل حكومة ثالثة تزيد الوضع تعقيداً.
ليبيا.. بلقاسم حفتر يتعهد بإعادة إعمار درنة لتعود زاهرة كما كانت