الشرطة الكندية تتهم كندياً وليبياً بمحاولة بيع مُسيّرات في ليبيا

أعلنت الشرطة الكندية أن موظفين سابقين في الأمم المتحدة بمونتريال، اتُهما بالمشاركة في مؤامرة لبيع طائرات مسيرة صينية الصنع في ليبيا.

وأكد الناطق باسم الشرطة الكندية، الرقيب تشارلز بويرير، أن الجرائم المزعومة وقعت بين عامي 2018 و2021، حين كان الرجلان يعملان في منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها في مونتريال.

وأوضح بويرير أن المتهمين هم فتحي بن أحمد محوك (كندي 61 عاما)، ومحمود محمد الصويعي السايح (ليبي 37 عاما)، اللذان اتهما بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالحرب الأهلية الليبية.

وأضاف بويرير: “ما وجدناه هو أنه من خلال بعض الشركات الوهمية، حاولا بيع هذه المعدات العسكرية الصينية إلى ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا مباشرا للائحة الفدرالية”.

وأشار بويرير إلى أن اللائحة تحظر على أي شخص في كندا توفير المعدات العسكرية لأي من الفصائل التي كانت تقاتل في الحرب الأهلية الليبية، أو المساعدة في تمويل تلك الجماعات، مشيرا إلى أن المؤامرة المزعومة كانت سيستفيد منها أحد الفصيلين الرئيسيين في الصراع الذي انتهى العام 2020.

وكشف الناطق باسم الشرطة الكندية أن “الجزء الثاني من هذا المخطط كان تصدير النفط الليبي إلى الصين، لذلك في هذا الوقت، كانت حقول النفط تحت سيطرة الجنرال خليفة حفتر وكانت الخطة هي بيع الملايين من براميل النفط الخام إلى الصين دون أن يعلم أحد بذلك”.

وأكد بويزير أن المتهم الأول فتحي بن أحمد محوك اعتقل صباح الثلاثاء في منزله بضاحية سانت كاترين في مونتريال، فيما لا يزال شريك محوك محمود محمد الصويعي السايح هاربا، وصدرت بحقه نشرة حمراء من الأنتربول ومذكرة اعتقال في جميع أنحاء كندا.

وأشار بويرير إلى أن التحقيقات لم تظهر وصول المعدات أو النفط الخام إلى وجهتها المزعومة، ولكن في حال حدوث ذلك، “فإن المتهمين سيحصلان على عدة ملايين من الدولارات شهريا من العمولات”.

ومن جهتها، أدانت منظمة الطيران المدني الدولي بشدة أي تصرفات يقوم بها أفراد تتعارض مع قيم المنظمة، وأكدت تعاونها مع تحقيقات الشرطة، والتزامها بالقوانين الكندية ومعايير الأمم المتحدة.

الإمارات تنفي الادعاءات بشأن تدخلها في الصراع بالسودان