السيسي يصدق على قانون جديد يحدد شروط انتهاء اللجوء في مصر

في خطوة تهدف إلى تنظيم وضع اللاجئين في مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قانون جديد يحدد ثماني حالات تؤدي إلى انتهاء حق اللجوء، ويأتي القانون الجديد في إطار السعي لضبط أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وبحسب القانون الجديد، تشمل الحالات التي تنهي حق اللجوء عودة اللاجئ طواعية إلى دولته الأصلية أو دولة إقامته المعتادة، وإعادة توطين اللاجئ في دولة ثالثة، أو تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية.

كما يتضمن القانون حالات أخرى تتعلق بتذرع اللاجئ بحماية دولته الأصلية أو استعادته للجنسية التي فقدها.

وينص القانون أيضا على أن مغادرة اللاجئ للأراضي المصرية لمدة تزيد عن ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول يعد سببا لإنهاء حق اللجوء، وتهدف هذه الشروط إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان التزام اللاجئين بالقوانين والأنظمة المصرية.

وستكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي أنشئت بموجب القانون، المسؤولة عن تنفيذ هذه الأحكام وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للاجئين المستحقين.

ويُعد القانون الجديد خطوة هامة نحو تنظيم شؤون اللاجئين وتحسين آليات التعامل معهم في إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وتستضيف مصر حاليا عددا كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 670,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ومنذ اندلاع الحرب في السودان، شهدت البلاد تدفقا كبيرا من اللاجئين السودانيين.

وبحسب المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل 845,000 لاجئ حتى نهاية عام 2024، وطالب لجوء في مصر.

ليبيا.. المشير حفتر يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية