hannibalmazen 
في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال القطري لتوسيع استثماراته في مصر، مؤكدا أن بلاده تمثل وجهة استثمارية واعدة في ظل موقعها الاستراتيجي وبنيتها الاقتصادية المتطورة.
وخلال لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وبحضور رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار السيسي إلى أن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحديات الاقتصادية، بدءا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بأزمات الطاقة والغذاء، وصولا إلى التوترات التجارية العالمية، وهو ما يستدعي حسب تعبيره مزيدا من التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع آفاق التعاون بين الدول الشقيقة.
وأكد السيسي أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل مزايا متعددة، من بينها العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، والأسعار التنافسية للطاقة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق العربية والإفريقية، إلى جانب إطار تشريعي مرن ومحفز.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده قطعت أشواطا مهمة في تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، مشيرا إلى إنشاء 7 محطات لوجستية لربط البحرين الأحمر والمتوسط، يعزز فرص الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، ودعا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات والاطلاع على الإمكانات المتاحة.
وفيما يخص القطاع الزراعي، أعلن السيسي عن استعداد الدولة المصرية لإشراك رؤوس الأموال القطرية في مشروع استصلاح يمتد بين 2 إلى 3 ملايين فدان، موضحا أن الدولة ترحب بشراكات إنتاجية فاعلة في هذا المجال.
كما كشف الرئيس المصري عن اهتمام القاهرة بتوسيع شراكاتها مع الدوحة في مجال صناعة السيارات، لاسيما الكهربائية منها، في ظل امتلاك مصر للبنية التحتية الصناعية المناسبة وسوق داخلي واعد يسمح بنمو هذا القطاع.
وختم السيسي حديثه بالإشارة إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا أن الشراكة الثنائية شهدت نقلة نوعية على مستوى التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة.
ووصل السيسي أمس الأحد إلى الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت، لبحث آفاق التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 72.1 مليون دولار في عام 2023، في حين وصلت الاستثمارات القطرية في مصر إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.