Samer 
مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الـ500، يستمر نزيف الدم والدمار الاقتصادي الذي أودى بحياة الآلاف وسبب خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وعلى الرغم من محاولات إقليمية ودولية عديدة لوقف الحرب، بما في ذلك عشر مبادرات سلام آخرها اجتماعات جنيف في أغسطس، إلا أن الصراع ما زال مستعراً في 14 ولاية من ولايات السودان الـ18.
وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى المدنيين تجاوز الأرقام المعلنة، حيث صرح المتحدث باسم نقابة أطباء السودان أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما هو معروف، وقدرت منظمة “جينوسايد ووتش” عدد الضحايا المدنيين بنحو 150 ألف قتيل منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
وشهد السودان تدهوراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث دمرت الحرب 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد الوطني وتآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي، وقد أشار الخبير الاقتصادي الأممي إبراهيم البدوي إلى أن العاصمة الخرطوم، التي تشكل 25% من اقتصاد البلاد، كانت مركز الثقل الذي دمرته الحرب، مما أدى إلى توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج في مدن رئيسية أخرى مثل نيالا والفاشر وود مدني.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعرضت البلاد لدمار واسع النطاق، حيث يعاني أكثر من 60% من المناطق من شح كبير في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، كما فقدت البلاد 80% من وحداتها الإنتاجية الصناعية بعد تعرض أكثر من 600 مصنع لأضرار جسيمة.
وأدت الحرب إلى تآكل العملة الوطنية بشكل كبير، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 2700 جنيه مقارنة بـ600 جنيه قبل اندلاع الصراع، ويشير الخبراء إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار، مع زيادة الإنفاق اليومي على المجهود الحربي وتوقف الاستثمارات المدنية.
وفي ظل استمرار الحرب، فرَّ 12 مليون سوداني من مناطق القتال، حيث عبر مليونان الحدود إلى دول أخرى، فيما نزح 10 ملايين إلى مناطق داخلية، كما فقد نحو 60% من السودانيين مصدر دخلهم، مما أدى إلى دخول 25 مليون شخص في دائرة الجوع، وسط صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية.
ومع غياب بوادر لحل قريب، تتزايد المخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية والاقتصادية، في حين تستمر الجهود الدولية في محاولة لإيجاد حل للأزمة المستعصية.
مدينة الكفرة الليبية تشتكي من تدفق واسع للنازحين السودانيين الفارين من الحرب