السودان ينفي توجيه تعليمات بمنع استخراج الوثائق لأبناء قبائل مساندة للدعم السريع

نفت السلطات السودانية بشدة إصدارها أي توجيهات بمنع استخراج الوثائق الثبوتية للمنحدرين من قبائل تساند قوات الدعم السريع.

وكانت تصريحات لاجئ سوداني بأوغندا أعلن فيها رفض مسؤولي وزارة الداخلية تجديد جواز سفره، بسبب انتمائه القبلي، علاوة على تداول خطاب رسمي حول مراجعة الجنسية لبعض قبائل غرب السودان، قد أثارت ردود أفعال واسعة.

ونفى مجلس السيادة في بيان رسمي الخميس صحة خطاب متداول بشكل واسع، يتحدث عن مراجعة الجنسية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان، وأكد أنه “مفبرك وعار من الصحة تماما”.

وحمل الخطاب توجيهات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لوزارتي الداخلية والخارجية والبعثات الدبلوماسية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل الرزيقات والمسيرية والبني هلبة وعديد من القبائل الأخرى وإخضاعها للمراجعة.

وأوضح مجلس السيادة أن الجهات التي فبركت الخطاب وبثته في الوسائط، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية في المجتمع السوداني.

وبدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد، أن ما يتردد عن عدم استخراج أو تجديد جوازات لأبناء قبيلتي المسيرية والرزيقات في سفارة السودان بأوغندا غير صحيح.

ومن جهتها، كذّبت وزارة الخارجية السودانية تصريحات لاجئ سوداني أكد منعه من حق الحصول على جواز سفر بعد أن قدم أوراقه للسفارة السودانية بكمبالا، حيث تم إبلاغه بأنه محظور لانتمائه إلى إحدى مكونات ولاية شرق دارفور.

وأضافت الوزارة أن ما اتخذ من إجراءات قانونية من السلطات المختصة ضد عناصر الدعم السريع، خاصة بعد إعلانها “تنظيما إرهابيا”، هي بسبب “الجرائم التي ارتكبوها”.

وروى عثمان مختار محمدي وهو لاجئ سوداني يقيم في أوغندا واقعة منعه من استخراج جواز سفر، وقال إنه زار مقر السفارة في يوم 24 أبريل الجاري لتكملة الإجراءات، لكنه تفاجأ بأن الضابط المسؤول يخطره بأنه محظور بأمر السلطات السودانية بموجب قرار وزاري يحمل الرقم 54 لسنة 2024.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نزح آلاف السودانيين إلى العديد من الدول المجاورة بينها أوغندا ووصلها بعضهم بوثائق سفر اضطرارية.

إصابات في صفوف المدنيين بغارة جوية للجيش السوداني على “ود مدني”