في تطور مفاجئ، أعلن السودان رسميا إنهاء اتفاقيته مع الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم.
أوضح إبراهيم خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن المذكرة الموقعة مع الإمارات بخصوص الميناء الذي كان سيُعرف باسم “ميناء أبو عمامة”، كانت مبدئية وليست ملزمة.
وأكد إبراهيم على أن السودان لن يسمح بأي تواجد إماراتي على سواحله، وعزى السبب إلى الدعم الذي قُدم من الإمارات لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
في سياق متصل، أشار إبراهيم إلى أن السودان يتوقع تلقي دعم مالي يزيد عن 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025.
وأضاف أن الوفد السوداني خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيويورك سجل احتجاجا على البطء في الإجراءات التمويلية، وعلى الموقف الدولي بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
كما نفى إبراهيم، الذي يترأس حركة العدل والمساواة، تقديم استقالته من منصب وزير المالية، مؤكدا بقاءه في منصبه رغم الخلافات الإدارية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وتم توقيع اتفاق تطوير الميناء في ديسمبر 2022 بين السودان وتحالف إماراتي، وكان يهدف إلى إنشاء ميناء “أبو عمامة” مع استثمارات تقدر بـ 6 مليارات دولار، شاملة منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي كبير، بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي السوداني.
وكان حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان وصل إلى أكثر من 28 مليار درهم (حوالي 7.6 مليار دولار)، حيث عملت 17 شركة إماراتية في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، الصناعة، والطاقة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4.4 مليار دولار قبل الحرب، حيث يصدر السودان للإمارات سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار ويستورد منها سلعًا بقيمة 2.1 مليار دولار. يشمل الصادر السوداني بشكل رئيسي الذهب.
العاصمة الليبية تستضيف منتدى الهجرة في المتوسط