أفاد مسؤول حكومي سوداني بأن صادرات الذهب أسهمت في الاقتصاد الوطني، وحققت إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2024، وذلك في ظل الاعتماد عليها بعد شلل نحو 80% من الإيرادات العامة للبلاد.
وصرح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد في الخرطوم في 15 نوفمبر الجاري، بأن العائدات المتحصلة من الذهب تسهم في تمويل الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والقمح، وكذلك دعم المجهود الحربي.
ويشغل التعدين التقليدي نحو مليوني شخص في أرجاء مختلفة من السودان، ويواجه تحديات كثيرة، حيث يشتغل العاملون في ظروف بالغة الصعوبة ويسهمون بنسبة تقارب 80% من الإنتاج الكلي للذهب في البلاد.
وعلى الرغم من الدور الفني للشركة السودانية للموارد المعدنية في مراقبة إنتاج الذهب، فإنها تواجه تحديات في السيطرة الكاملة على التعدين الأهلي، مما يؤدي إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب.
وأوضح عمر أن الكميات المصدرة عبر القنوات الرسمية بلغت 26 طنا، في حين أن الإنتاج الفعلي يتجاوز 50 طنا.
وتتخذ السلطات إجراءات متعددة لتعزيز التصدير الرسمي للذهب، الأمر الذي أسهم في زيادة العائدات بشكل ملحوظ وساعد في تمويل الاستيراد الاستراتيجي للسلع.
يذكر أن الذهب المستخرج من مناجم دارفور خرج عن سيطرة الحكومة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الإقليم، ما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة وأثر على الخزينة العامة.
وعُقد المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب في مدينة بورتسودان، ولاية البحر الأحمر، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري.
ونُظِّم بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان في ظل الظروف الراهنة، ووضع استراتيجيات للتعامل معها.
ارتفاع حصيلة وفيات وباء الكوليرا في السودان