الحكومة السودانية تعلق مشاركتها في نظام المراقبة العالمي لرصد الجوع احتجاجاً على تقرير أظهر انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وقد تعيق هذه الخطوة جهود معالجة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية عالمياً، حيث يواجه أكثر من 26 مليون شخص في السودان خطر الجوع وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
ورفضت الحكومة السودانية التقارير التي تفيد بوجود مجاعة في البلاد، حيث اتهم وزير الزراعة السوداني التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بإصدار تقارير “غير موثوقة” تُقوض “سيادة وكرامة السودان”.
ومن جهة أخرى، أشارت وثيقة إحاطة حول التصنيف إلى أن انتشار المجاعة في عدة مناطق بالسودان يعكس تعمقاً غير مسبوق لأزمة الغذاء، نتيجة الصراع الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وخلق أوضاع إنسانية كارثية.
وحذرت منظمات إنسانية من أن تعليق المشاركة في النظام سيُصعّب جمع البيانات اللازمة للتعامل مع الأزمة، رغم أن الانسحاب لن يغير من واقع الجوع.
ويُعتبر نظام مراقبة الأمن الغذائي أداة حيوية للمنظمات الإنسانية لمتابعة وتخفيف أزمات الغذاء، ما يُعقّد الآن الاستجابة الدولية للأزمة السودانية.
ويُمثل السودانيون نحو 40% من مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا، حيث انخفض إنتاج الحبوب من 8 ملايين طن متري إلى 4.1 مليون طن في نهاية 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.3 مليون طن في 2024 نتيجة نزوح عشرات الآلاف من المزارعين.
ولجأ النازحون في مناطق القتال إلى تدابير قاسية، مثل الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً أو تناول وجبات فقيرة غذائياً، وتوقف 90% من 300 مطبخ خيري كانت تقدم وجبات للنازحين بسبب نقص التمويل وارتفاع أسعار الغذاء.
ويُهدد غياب البيانات الدقيقة الجهود الإنسانية ويُعمّق معاناة الملايين، في وقت يحتاج فيه 10% من السكان إلى مساعدات عاجلة وسط تدهور مستمر للوضع الغذائي.
البرهان: القوات المسلحة ماضية في القضاء على المتمردين