الحكومة السودانية تعلق مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو نظام عالمي لرصد الجوع، وذلك قبيل صدور تقرير يتوقع أن يكشف عن انتشار المجاعة في أجزاء مختلفة من البلاد.
وجاء هذا القرار استجابة لما وصفته الحكومة بـ “تقارير غير موثوقة” من شأنها أن تقوض سيادة السودان وكرامته.
ويتوقع أن يصدر التقرير اليوم الثلاثاء، حيث يشير إلى انتشار المجاعة في خمس مناطق بالسودان، مع إمكانية امتدادها إلى عشر مناطق بحلول مايو 2025.
ويُعد التوقف عن المشاركة في هذا النظام خطوة ربما تُقوض الجهود الإنسانية لتقديم المساعدة لملايين المتضررين في السودان، حيث أشار مسؤولون في المنظمات الإنسانية إلى أن هذا القرار لن يغير من حقيقة الأزمات على الأرض، بل سيجعل من الصعب على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الأزمات بشكل فعال.
وأظهرت ردود الفعل الدولية قلقا بالغا إزاء هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها ستزيد من صعوبة الجهود الرامية لمكافحة المجاعة وسوء التغذية في السودان والمنطقة بأكملها.
ويتخذ التصنيف المرحلي المتكامل، من روما مقرا له، ويعتبر جزءا محوريا في الجهود العالمية لرصد ومعالجة الجوع، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية لتحليل البيانات الخاصة بانعدام الأمن الغذائي والإبلاغ عن الأوضاع داخل البلدان.
وبحسب تقديرات مختلفة، يُعاني حوالي 25.6 مليون سوداني من نقص حاد في الغذاء، مما يمثل حوالي 20% من إجمالي السكان في البلاد، ومن بين هؤلاء، يواجه 755,000 شخص مستويات جوع “كارثية” تتطلب تدخلاً طارئًا.
مؤتمر باريس: التزام دولي بأكثر من ملياري يورو لدعم السودان