Ahmad 
كشف مسؤول في وزارة الداخلية السودانية عن خطة لاتخاذ إجراءات قانونية لضبط الوجود الأجنبي المتزايد في البلاد بعد اندلاع الحرب في السودان.
وأكد مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات، اللواء صلاح الدين آدم عمر، على أهمية هذه الخطوة في ضوء تزايد أعداد الأجانب ومشاركتهم في الحرب بصفوف “قوات الدعم السريع “من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأشار اللواء آدم عمر إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لمراجعة السجل المدني وضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية بطرق غير مشروعة، وشكلت لجنة لمراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اللواء سامي الصديق، أن التعامل مع لاجئي دولة جنوب السودان سيكون بصفة اللجوء، مشيراً إلى الضرر الذي نتج عن مشاركتهم في الحرب.
وأكد الصديق على ضرورة التدخل السريع لوقف الوجود الأجنبي غير المشروع في السودان، مع التأكيد على أهمية حفظ سيادة الدولة والأمن القومي.
وجاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية لورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية والتي ستفتتح أعمالها يوم غد الثلاثاء بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها يوم الخميس القادم.
إثيوبيا تستعد لملء خامس لسد النهضة وتخوّف مصري من الجفاف