Ahmad 
رفضت الحكومة السودانية اقتراح بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إنشاء قوة حفظ سلام مستقلة، وذلك في ظل استمرار النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 17 شهراً.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أن حماية المدنيين تظل أولوية قصوى، وواجهت بشدة توصية البعثة بفرض حظر على الأسلحة الذي قد يؤثر سلباً على كل من الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوصت بعثة الأمم المتحدة في تقريرها، الذي صدر يوم الجمعة، بضرورة توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وإرسال قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات واسعة النطاق، ودعا إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً على دارفور ليشمل كل أنحاء البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004 والقرارات اللاحقة.
ودعت البعثة أيضاً إلى إنشاء آلية قضائية دولية جديدة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن الجهات التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وزار رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بكين الأسبوع الماضي، حيث أبرم اتفاقيات في مجالات الطاقة والتصنيع وتطوير الموانئ مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وتعززت جهود البرهان لبناء شرعية عالمية في مواجهة زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأدى الصراع المستمر إلى سقوط وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح نحو 8 ملايين شخص، وإجبار مليوني شخص آخرين على اللجوء إلى البلدان المجاورة، مما سبب أزمات إنسانية خطيرة في السودان.
الجنائية الدولية تستعد لتقديم تقرير خبرائها بشأن السودان لمجلس الأمن